نوری قزلجه: برای برگزاری تجمعات نیازی به قانون جدید نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۸۹۱۶
یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی با تاکید بر اینکه «در این اصل گفته نشده که کیفیت این موضوع را قانون تعیین کند و قانونی نوشته شود تا برای برگزاری تجمعات مجوز اخذ شود»، اظهار کرد: هر قانونی که قرار باشد برای این اصل قانونی در نظر گرفته شود، باید از همان درجه آزادی که در قانون اساسی لحاظ شده، تبعیت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامرضا نوری قزلجه در گفت و گو با ایران اکونومیست با اشاره به راه‌های تشخیص معترض از اغتشاش‌گر گفت: معترض کسی است که به روند، فرآیند و مقرراتی در کشور اعتراض دارد و آن را اعلام می‌کند ولی وقتی این اعتراض جنبه تعدی به افراد، تخریب اموال عمومی و هنجار شکنی در جامعه پیدا کند، آن زمان دیگر شکل اغتشاش و ناآرامی به خود می‌گیرد.
این نماینده مجلس با تاکید بر «لزوم وجود بستر لازم برای فعالیت احزاب، گروه‌ها و کانون‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و صنفی در جامعه» افزود: مردم محفل و محلی برای بیان نقطه نظرات خود می‌خواهند و نمایندگان باید نظرات آنها را بیان کنند؛ اگر مجلس منعکس کننده نظرات مردم باشد و اگر احزاب کمیته‌ها و مجامع عمومی‌شان فعال باشد و کانون‌های مختلف در مسائل سیاسی و اجتماعی فعال باشند، مردم در آنجا نقطه نظرات‌شان را مطرح می‌کنند و دیگر کار به اینجاها کشیده نمی‌شود.
برای برگزاری تجمعات نیازی به قانون جدید نیستنوری قزلجه در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد یک فعال سیاسی به مجلس یازدهم مبنی بر پیگیری و تصویب طرح برگزاری تجمعات با تاکید بر اینکه «بر اساس قانون اساسی راهپیمایی و تجمع بدون حمل سلاح آزاد است و مردم می‌توانند این کار را انجام دهند»، گفت: برای برگزاری تجمعات نیاز به قانون دیگری نداریم و در اصل ۲۷ قانون اساسی به وضوح این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. مردم نیز پیشتر هر روز در جلوی مجلس اعتراضات و مسائل خود را مطرح می‌کردند. جلوی مجلس شورای اسلامی محلی برای اعتراضات مردمی و بیان دیدگاه‌های آنان مشخص شده و در آنجا تریبون گذاشته شده است؛ مردم می‌توانند بیایند اینجا و شعار بدهند و نقطه نظرات‌شان را بگویند و این کار نیز همواره انجام می‌شود.
در این زمینه بیشتر بخوانید: یک نماینده سابق مجلس: مجلس یازدهم طرح برگزاری تجمعات را تصویب کند تاکید وزارت کشور و دولت بر نهادینه کردن حق اعتراضوی تاکید کرد: الان نیز طبق قانون اساسی احزاب می‌توانند درخواست دهند و اقدام به برگزاری تجمعات کنند؛ در این زمینه قانون وجود دارد حال اگر قانون اجرا نمی‌شود، مجلس باید اقدام نظارتی انجام دهد و دیگر نیازی به قانون‌گذاری نیست.
رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس عنوان کرد: اگر کسی به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کند و بگویند که به عنوان فلان حزب از وزارت کشور درخواست راهپیمایی و تجمع کردم و این وزارت‌خانه موافقت نکرده است، در آن صورت این کمیسیون به موضوع رسیدگی و مراتب را در قالب یک گزارش به مجلس گزارش می‌کند.
اعلام شرط اخذ مجوز برگزاری تجمعات یعنی اعمال محدودیت برای اجرای یک اصل قانون اساسینوری قزلجه همچنین درباره اعلام وزارت کشور مبنی بر نهایی شدن پیش‌نویس قانون برگزاری تجمعات، اظهار کرد: اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»؛ در این اصل گفته نشده که کیفیت این موضوع را قانون تعیین کند و قانونی نوشته شود تا برای برگزاری تجمعات مجوز اخذ شود؛ بنابراین هر قانونی که قرار باشد برای این اصل قانونی در نظر گرفته شود، باید از همان درجه آزادی که در قانون اساسی لحاظ شده، تبعیت کند.
وی تصریح کرد: وقتی در اصل قانون آمده که برای تجمعات نیاز به اخذ مجوز نیست، اعلام شرط اخذ مجوز یعنی اعمال محدودیت برای اجرای یک اصل قانون اساسی؛ اگر در پیش نویس دولت چیزی خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی مطرح شود، خلاف قانون است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: غلامرضا نوری قزلجه ، حق برگزار ی تجمعات ، اصل 27 قانون اساسی ، حق اعتراض؛ الزامات و بسترها
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: غلامرضا نوری قزلجه اصل 27 قانون اساسی برای برگزاری تجمعات اصل ۲۷ قانون اساسی نوری قزلجه اصل قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۸۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیرو‌های مسلح، پشتوانه امنیت مردم هستند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت الاسلام پورخاقان در آئین تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد افزود: قوام امنیت و اقتدار هر کشوری بستگی به سلامت نیرو‌های مسلح دارد که استان یزد نیز باتوجه به اینکه استان کم حادثه‌ای است، خوشبختانه نیرو‌های مسلح آن نیز نیرو‌های کم پرونده‌ای هستند.
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت و حفظ نیرو‌های مسلح از وظایف سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است و اگرچه خدایی ناکرده نیرویی مرتکب جرم شود، در اجرای اصل ۱۷۲ قانون اساسی با آن برخورد خواهد شد.
همچنین در این مراسم غلامعلی دهشیری به عنوان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد معرفی و از خدمات مهدی تشکری در این سمت قدردانی شد.
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!